هل السجل التجاري يمنع التعيين؟ أصبح موضوع الجمع بين العمل في القطاع الحكومي وامتلاك نشاط تجاري خاص محور جدل واسع في المجتمع المصري، فبينما يرى البعض أن ذلك يتعارض مع واجبات الوظيفة العامة، يرى آخرون أنه حق أساسي للمواطن.
في هذه المقالة، سنتناول هذا الموضوع بعمق، مستكشفين الأطر القانونية والأخلاقية المرتبطة به، وصولاً إلى فهم أشمل لهذه القضية المعقدة، فهل يعد امتلاك سجل تجاري من قبل الموظف الحكومي تضارب في المصالح؟ وما هي الضوابط التي تحكم ذلك؟
هل السجل التجاري يمنع التعيين في القطاع الخاص؟
بصورة عامة لا يمنع امتلاك سجل تجاري من العمل في القطاع الخاص في مصر، ففي القانون المصري لا توجد نصوص صريحة تمنع ذلك، وعليه يمكن للموظف في القطاع الخاص أن يملك سجل تجاري خاص به دون أي مشاكل، كما يمكن لصاحب السجل التجاري أن يعمل في وظيفة أخرى في القطاع الخاص، وبالرغم من ذلك يجب على الموظف أو صاحب السجل التجاري أن يتأكد من أن عمله في القطاع الخاص لا يتعارض مع واجباته الوظيفية أو مع أي قيود قد تفرضها جهة عمله.
على سبيل المثال، لا يجوز للموظف أن يستغل عمله في القطاع الخاص للحصول على مزايا غير مشروعة من عمله في القطاع العام، كما لا يجوز لصاحب السجل التجاري أن يمارس أي نشاط تجاري قد يعتبر منافسة غير عادلة لعمله في القطاع الخاص، بالإضافة إلى ذلك يجب على الموظف أو صاحب السجل التجاري أن يتقيد بأحكام قانون العمل وقانون تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار.
في بعض الحالات قد تمنع بعض الشركات الخاصة موظفيها من امتلاك سجلات تجارية خاصة بهم، وذلك لمنع تضارب المصالح أو حماية أسرار الشركة، لذلك من المهم التأكد من سياسة الشركة بشأن امتلاك الموظفين سجلات تجارية قبل التقدم للوظيفة.
شروط فتح السجل التجاري للقطاع الخاص
يسعى الكثير من الأفراد في مصر إلى تأسيس مشاريعهم الخاصة، وتعد خطوة فتح السجل التجاري ضرورية لضمان عملك بشكل قانوني، في هذه الفقرة نقدم لكم أهم الشروط العامة لفتح السجل:
- أن يكون المتقدم مصري أو عربي وقد أتم 18 عام.
- لائق صحياً وقد حصل على شهادة تعليمية لا تقل عن الابتدائية.
- أن لا يكون موظف حكومي (مع وجود بعض الاستثناءات).
- كما لابد أن لا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
- أن لا يكون قد أعلن إفلاسه.
- تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي، شهادة ميلاد، شهادة صحية حديثة.
- لابد من تقديم شهادة قيد حياة (للمرأة المتزوجة)، عقد إيجار مقر العمل (مسجل في الشهر العقاري).
- صورة من ترخيص مزاولة المهنة (في حال وجود مهنة محددة).
- نموذج طلب فتح السجل التجاري (يتم الحصول عليه من مكتب السجل التجاري).
- إقرار بمعرفة أحكام قانون تنظيم السجل التجاري.
هل يحق للموظف الحكومي فتح سجل تجاري ؟
في ظل التطورات الأخيرة، أصبح بإمكان الموظف الحكومي في مصر فتح سجل تجاري بشروط محددة، وذلك بعد إلغاء حظر مزاولة الموظف الحكومي للأعمال التجارية مع صدور قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 20 لسنة 2021.
ولابد من الحصول على موافقة مسبقة من جهة عمله المختصة مرفق بالمستندات الدالة على عدم وجود تضارب في المصالح بين عمله الخاص وظيفته الحكومية، ويجب على الموظف الحكومي أن يضمن أن عمله الخاص لا يؤثر بشكل سلبي على أدائه لواجباته الوظيفية ولا يتسبب في إهمالها، كما يجب على الموظف الحكومي الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها في الدولة، بما في ذلك قانون مكافحة الفساد وقانون تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار.
هل السجل التجاري يؤثر على التعيين في التعليم؟
لا يؤثر امتلاك سجل تجاري على التعيين في التعليم في مصر، ففي القانون المصري لا توجد نصوص صريحة تمنع ذلك وعليه، يمكن للمتقدم لشغل وظيفة تعليمية أن يمتلك سجل تجاري خاص به دون أي مشاكل.
كما يمكن لصاحب السجل التجاري أن يتقدم لشغل وظيفة تعليمية، وبالرغم من ذلك يجب على المتقدم أن يتأكد من أن نشاطه التجاري لا يتعارض مع واجباته الوظيفية في حال تم تعيينه، على سبيل المثال لا يجوز للمعلم أن يستغل عمله في القطاع الخاص للحصول على مزايا غير مشروعة من عمله في التعليم، كما لا يمكن لصاحب السجل التجاري أن يمارس أي نشاط تجاري قد يعتبر منافسة غير عادلة لعمله في القطاع التعليمي.
هل السجل التجاري يؤثر على الوظيفة؟
لا يؤثر امتلاك سجل تجاري على حصولك على وظيفة في مصر، ففي القانون المصري، لا توجد نصوص صريحة تمنع ذلك وعليه يمكنك التقدم لشغل وظيفة سواء كنت تمتلك سجل تجاري أم لا، كما يمكن لصاحبه أن يتقدم لشغل أي وظيفة أخرى ومع ذلك يجب عليك التأكد من أن نشاطك التجاري لا يتعارض مع واجباتك الوظيفية في حال تم توظيفك.
هل السجل التجاري يمنع الوظيفة الحكومية مصر؟
في الماضي، كان امتلاك سجل تجاري يمنع الوظيفة الحكومية في مصر ولكن مع صدور قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 20 لسنة 2021، تم إلغاء هذا الحظر بشكل صريح، وبالتالي أصبح بإمكان الموظف الحكومي في مصر تأسيس شركة أو المشاركة فيها مع مراعاة بعض الشروط والقيود التي تهدف إلى ضمان عدم تضارب المصالح وعدم إهمال الموظف لواجباته الوظيفية.
هل يتعارض السجل التجاري مع التأمينات الاجتماعية؟
لا يتعارض امتلاك سجل تجاري مع التأمينات الاجتماعية في مصر، ففي القانون المصري لا توجد نصوص صريحة تمنع ذلك، لذلك يمكن لصاحب السجل التجاري أن يكون مشترك في التأمينات الاجتماعية في نفس الوقت، كما يمكن للموظف الذي لديه سجل تجاري أن يستمر في دفع اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
وبالرغم من ذلك يجب على صاحب السجل التجاري أن يتأكد من أنه يسجل نفسه كصاحب عمل في التأمينات الاجتماعية، وذلك حتى يتمكن من دفع اشتراكاته الخاصة واشتراكات موظفيه (في حال وجود موظفين)، كما يجب على الموظف الذي لديه سجل تجاري أن يبلغ جهة عمله بامتلاكه لسجل تجاري، وذلك حتى تتمكن جهة عمله من الاستمرار في خصم اشتراكات التأمينات الاجتماعية من راتبه.
