هل يحق للموظف الحكومي فتح سجل تجاري في مصر سؤال يراود الكثير من الأشخاص، حيث أن الجمع بين العمل في القطاع الحكومي وامتلاك نشاط تجاري خاص أمر محل جدل، فبينما يرى البعض أن ذلك يتعارض مع واجبات الوظيفة الحكومية، يرى آخرون أنه حق أساسي للموظف الحكومي كأي مواطن آخر.
في هذه المقالة، سنتناول هذا الموضوع بالتفصيل، مستعرضين الأطر القانونية والأخلاقية المرتبطة به، بهدف الوصول إلى فهم أكثر شمولية لهذه القضية المعقدة، نبدأ بالتساؤل عن مدى توافق ممارسة نشاط تجاري خاص مع متطلبات الوظيفة الحكومية، فهل يعد ذلك تضارب في المصالح؟ وما هي الضوابط القانونية التي تحكم هذا الأمر؟ كما نستعرض آراء وتجارب الموظفين الحكوميين أنفسهم في هذا الشأن، والتحديات التي قد تواجههم.
هل يحق للموظف الحكومي فتح سجل تجاري في مصر؟
بصورة عامة لا يسمح للموظفين الحكوميين في مصر بفتح سجل تجاري أو ممارسة أي نشاط تجاري، يعتبر هذا الأمر مخالف لقانون الخدمة المدنية المصري، الذي ينص على أن الموظف الحكومي مكلف بأداء واجباته الوظيفية فقط، ولا يجوز له ممارسة أي عمل آخر يتعارض مع وظيفته أو يخل بواجباته، يوجد بعض الاستثناءات من هذا الحظر وذلك في الحالات التالية:
- حصول الموظف على إذن مسبق من الجهة الإدارية المختصة بشكل أساسي.
- ممارسة النشاط التجاري بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية أو في أيام الإجازات.
- مشاركة الموظف في ملكية شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة، بشرط ألا يكون عضو في مجلس إدارة الشركة أو مدير عام لها.
- ممارسة الموظف لبعض الحرف والمهن الحرة، مثل المحاماة أو الطب، بشرط الحصول على ترخيص من الجهة المختصة.
هل يمكن للموظف الحكومي في مصر تأسيس شركة في مصر؟
نعم، يمكن للموظف الحكومي في مصر تأسيس شركة، ولكن مع بعض الشروط والقيود، في عام 2021، تم إصدار قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 20 لسنة 2021، والذي ألغى بشكل صريح حظر مزاولة الموظف الحكومي للأعمال التجارية، وبالتالي أصبح بإمكان الموظف الحكومي تأسيس شركة أو المشاركة فيها مع مراعاة الأحكام التالية:
- يجب على الموظف الحكومي الراغب في تأسيس شركة أو المشاركة فيها الحصول على موافقة مسبقة من جهة عمله المختصة.
- لا يجوز للموظف الحكومي تأسيس شركة أو المشاركة فيها إذا كان ذلك سيؤدي إلى تضارب في المصالح مع وظيفته.
- كما لا يجوز للموظف الحكومي تأسيس شركة أو المشاركة فيها إذا كان ذلك سيؤدي إلى إهمال واجباته الوظيفية.
من له الحق في استخراج سجل تجاري؟
بصورة عامة يسمح لبعض الأشخاص من استخراج سجل تجاري نوضح لكم الأبرز من بينهم كما يلي:
- الأشخاص الطبيعيون البالغون سن الرشد والذين يتمتعون بالأهلية القانونية الكاملة.
- الشركات بأنواعها المختلفة، مثل الشركات المساهمة وشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات التضامنية.
- سمح لكل من الجمعيات والتعاونيات بذلك.
شروط فتح سجل تجاري
لفتح سجل تجاري في معظم الدول، هناك مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب استيفاؤها، نوضح لكم أبرزها كما يلي:
- يجب على الشخص الراغب في فتح السجل التجاري الحصول على رخصة عمل صادرة من الجهات المختصة في الدولة.
- هذه الرخصة تسمح له بممارسة نشاطه التجاري في المنطقة المحددة.
- تسجيل المنشأة التجارية في السجل التجاري الوطني، وذلك بتقديم الوثائق المطلوبة كالعقد التأسيسي للشركة أو رخصة المهنة الفردية.
- بالإضافة إلى ذلك، قد تطلب بعض الدول الحصول على رقم ضريبي للمنشأة قبل تسجيلها في السجل التجاري.
- كما يجب في بعض الأحيان الحصول على موافقات من جهات حكومية أخرى مثل البلدية أو وزارة الصناعة والتجارة، وذلك حسب طبيعة النشاط التجاري.
- قد تتطلب بعض الدول تقديم شهادات أخرى كشهادة الخبرة أو شهادة الكفاءة المهنية قبل إصدار السجل التجاري.
- استيفاء هذه الشروط يعد أمر أساسي لممارسة العمل التجاري بشكل قانوني وتجنب أي مخالفات.
ما هي الاوراق المطلوبه لعمل السجل التجاري؟
عند الرغبة في فتح سجل تجاري هناك مجموعة من الأوراق والمستندات الهامة التي يجب الحصول عليها والتقديم بها إلى الجهات المختصة، أول هذه الأوراق هو تحديد نوع النشاط التجاري الذي ترغب في ممارسته، وذلك من خلال استخراج رخصة مهنة من الجهات المعنية في الدولة، وتتطلب هذه الرخصة عادة تقديم نسخة من بطاقة الهوية والسيرة الذاتية للمالك أو المسؤول عن المنشأة.
بعد ذلك، يجب إعداد عقد تأسيس الشركة أو المؤسسة الفردية إذا كان الأمر يتعلق بشركة، والتوقيع عليه من قبل الشركاء، وهذا العقد يحدد هيكل الملكية ورأس المال والغرض من المنشأة وحقوق وواجبات الشركاء، كما يجب الحصول على رقم ضريبي للمنشأة من الجهات المالية المختصة.
من الأوراق الأخرى المطلوبة أيضاً إثبات الشخصية للمالك أو المسؤول عن المنشأة من خلال نسخة من بطاقة الهوية الوطنية أو جواز السفر، كذلك قد تطلب بعض الدول شهادات خبرة أو كفاءة مهنية إذا كان النشاط يحتاج إلى ترخيص خاص، وفي بعض الحالات، قد يتطلب الأمر الحصول على موافقات إضافية من جهات حكومية كالبلدية أو وزارة الصناعة والتجارة قبل إصدار السجل التجاري النهائي.
إن استكمال هذه المستندات والأوراق بشكل صحيح يعد خطوة أساسية لممارسة النشاط التجاري بطريقة قانونية ومنظمة، ومن المهم الالتزام بالمتطلبات الرسمية للحصول على السجل التجاري وتجديده بشكل دوري.
